التنمية المحلية تحيل مسؤولين للتحقيق وترصد مخالفات في 3 أحياء بالقاهرة

كشفت حملات التفتيش المفاجئة التي نفذتها وزارة التنمية المحلية والبيئة في أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بالقاهرة عن مخالفات إدارية وفنية، وتأخر في إنجاز معاملات المواطنين، وتجاوزات بملفات البناء والتصالح والطرق والمحال العامة، ما أسفر عن إحالة عدد من المسؤولين والمختصين للتحقيق، إلى جانب تسريع إنجاز مئات الطلبات واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الحملات التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، في إطار متابعة أداء الأحياء والمراكز التكنولوجية، ورصد أوجه القصور، والتأكد من تطبيق القانون وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأظهرت نتائج المرور الميداني إنهاء 236 معاملة متأخرة بحيي الخليفة والأزبكية، إلى جانب إصدار 82 نموذجًا للتصالح في مخالفات البناء بحي المطرية، مع رصد مخالفات استدعت إحالة مسؤولين عن ملفات التنظيم والطرق والإسكان والتصالح والمتغيرات المكانية والمحال العامة والإدارة الهندسية إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي حي المطرية، نجحت اللجنة في إنهاء ما يقرب من 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، وإصدار 26 نموذجًا من النموذج رقم 8 للتصالح، و56 نموذجًا من النموذجين 6 و7، فضلًا عن استخراج عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم التي تأخر إنجازها، مع التأكيد على استمرار مبادرة «طرق الأبواب» لتيسير إجراءات التصالح.

وأحالت اللجنة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس عن إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة، كما نفذت إزالة فورية لمخالفة بناء بالعقار رقم 63 بعمارات القاهرة للإسكان والتعمير، تمثلت في إقامة أعمدة وسقف خرساني بمنطقة الردود الخلفي وضم المساحة إلى مسطح الشقق.

وشهد الحي حملات مكبرة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من اللحوم الفاسدة والسلع منتهية الصلاحية، ورصد ممارسات غش تضمنت بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحومًا بلدية، مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المحال المخالفة.

وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير التراخيص وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال وتدني مستوى الأداء وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. كما أغلقت الحملات وشمعت 3 محال، وحررت 9 إنذارات، إلى جانب تحرير 24 محضر إشغال ورفع ومصادرة 194 قطعة خلال حملات إزالة التعديات والإشغالات.

وامتدت أعمال المتابعة إلى منظومة النظافة والحملة الميكانيكية، حيث جرت مراجعة أعمال الصيانة الدورية للمعدات والسيارات ورفع تراكمات المخلفات، مع التشديد على تكثيف المرور اليومي والتزام الشركات المتعاقدة بمنظومة الجمع السكني.

وفي مشروعات الخطة الاستثمارية، تبين أن العمليات المدرجة للعام الحالي لا تزال في مرحلة الترسية، باستثناء مشروع الطرق الذي بلغت نسبة تنفيذه 35%. وأحيل مدير الطرق بالحي إلى النيابة المختصة على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.

كما أجرت اللجنة جردًا مفاجئًا لمخازن قطع الغيار والمخزن الرئيسي، ورصدت ملاحظات تستلزم المعالجة، وتابعت إجراءات تحصيل المديونيات المستحقة للحي والحجز الإداري، مع التوصية بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة سلامة إجراءات الحجز وتعظيم معدلات التحصيل. وأوصت كذلك بإعادة عرض موقف دور المناسبات المملوكة للحي على السلطة المختصة، لدراسة طرحها في مزاد علني بما يضمن حسن إدارتها وزيادة العائد منها.

وفي حي الخليفة، أسفرت أعمال التفتيش عن إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وتسليم 131 معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات وغلق المحال غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة بشارعي سوق المنشية ومحمد كريم.

وكشفت مراجعة ملفات التصالح عن مخالفات في 3 ملفات، تمثلت في تجاوز خطوة التنسيق الحضاري ضمن المنظومة، ما أدى إلى إحالة لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية.

كما أحيل المختصون بإدارتي الإسكان والتنظيم للتحقيق بسبب عدم استصدار قرارات إزالة بشأن 17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة. وشملت الإحالات أيضًا المختصين بإدارة الإسكان والمسؤولين عن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بسبب التأخر في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارًا تمثل خطورة داهمة.

ورصدت اللجنة كذلك تقاعس المختصين بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية عن الرد على 74 متغيرًا مكانيًا، إلى جانب مخالفات بإدارة الإشغالات تتعلق بعدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير المستحقة، وعدم تطبيق الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحات الإعلانية المقامة على الأكشاك.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، واستمرار الحملات الميدانية للتصدي للإشغالات والتعديات، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما في حي الأزبكية، فقد رصدت اللجنة خلال مرور مفاجئ على المركز التكنولوجي 135 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، وتمكنت من إنهاء 100 طلب منها أثناء وجودها بالحي.

ونفذت اللجنة حملة مكبرة استمرت 3 أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع الإشغالات ومصادرتها، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المتعلقة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية. كما جرى تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال غير مرخصة، مع التأكيد على عدم السماح بإعادة فتحها قبل التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وفي ملف المشروعات، تابعت اللجنة أعمال الرصف، وشددت على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ عند الاستلام، مع البدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 من خلال المناقصات العامة. ورصدت أيضًا ملاحظات بشأن تدني جودة بعض مشروعات الإنترلوك والرصف المنفذة خلال السنوات السابقة، ووجهت باستدعاء الشركات المسؤولة لمعالجة العيوب التي كشفت عنها المعاينات الميدانية.

كما راجعت اللجنة أعمال النظافة والرصد البيئي للمخلفات في مختلف مناطق الحي، وتابعت أداء شركة النظافة المسؤولة عن التخلص الآمن من القمامة، مع التوجيه برفع كفاءة المنظومة. وكشفت المتابعة عن الحاجة إلى تطوير معدات الحماية المدنية بمقر الحي والمخازن وجراج الحملة الميكانيكية، وربطها بمنظومة إطفاء حديثة، إلى جانب عدم ملاءمة الجراج لاستيعاب جميع المركبات وتيسير حركتها، ما يستدعي توفير مكان مناسب للحفاظ على أصول الدولة من التلف، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية للهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتابعت اللجنة أيضًا شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة، وانتهت من فحص عدد منها والرد عليها خلال فترة وجودها بالحي، مع توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعمل على إزالة أسباب الشكاوى.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش والمرور المفاجئ على المراكز والمدن والأحياء في جميع المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون والتصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، مشددة على محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقواعد المنظمة للعمل.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق الدولة أو يعطل مصالح المواطنين، مؤكدة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومواصلة متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.